به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، دولت جدید ژاپن به رهبری «سانائه تاکایچی» در پی اوج‌گیری بازدهی اوراق بدهی دولتی، تغییر محسوسی در راهبرد رسانه‌ای و ادبیات اقتصادی خود ایجاد کرده است تا وجهه حامی سیاست‌های انبساط پولی و رشد مبتنی بر استقراض را تعدیل کند.
با این حال، کارشناسان بازار‌های مالی هشدار می‌دهند که این تغییر لحن اگر با گام‌های ملموس در مهار مخارج عمومی همراه نشود، با بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران مواجه خواهد شد. بررسی ابعاد مختلف این چالش نشان می‌دهد که توکیو در مسیر اجرای انضباط مالی با تنگنا‌های ساختاری عمیقی رو‌به‌رو است.
تغییر لحن سیاسی و آزمون باورپذیری در بازار‌ها
به گزارش رویترز، دولت «سانائه تاکایچی» به شدت تلاش می‌کند از تصویر گذشته خود مبنی بر تمرکز صرف بر رشد اقتصادی و پول ارزان فاصله بگیرد. این چرخش گفتمانی پس از تعاملات فشرده میان مقامات توکیو و «اسکات بست» وزیر خزانه‌داری ایالات متحده شدت یافته است، زیرا بازار‌های بین‌المللی با دقت روند استقراض عمومی در اقتصاد‌های بزرگ را رصد می‌کنند.
در همین راستا، نخست‌وزیر ژاپن در سخنرانی اخیر خود در پارلمان اعلام کرد که پایداری مالی پیش‌شرط اصلی سیاست مالی مسئولانه و پیشرو خواهد بود. این رویکرد جدید تفاوت چشمگیری با وعده‌های سال گذشته او دارد که در آن رونق اقتصادی بر انضباط مالی اولویت داشت و منتقدان را نگران استقراض بی‌رویه می‌کرد.
با وجود این تغییر جهت آشکار، تحلیلگران بخش مالی باور دارند که معامله‌گران به جای واژه‌ها به داده‌های واقعی توجه دارند. «ایجی دوکه» استراتژیست ارشد اوراق قرضه در موسسه اس‌بی‌آی سکیوریتیز تاکید می‌کند که فعالان بازار دچار سوءتفاهم نشده‌اند، بلکه تمرکز آنها بر متغیر‌هایی است که هنوز با برنامه‌های عملی دولت همخوانی ندارد.
شکاف میان بودجه انبساطی و سقف انتشار اوراق
هم‌زمان با اظهارات جدید مبنی بر پایبندی به نظم مالی، تقاضای بودجه وزارتخانه‌ها برای سال آینده به رکورد تاریخی ۱۴۳ تریلیون ین رسیده است. این حجم گسترده از تقاضاها، پایبندی به تعهد دولت مبنی بر محدود نگه داشتن انتشار اوراق بدهی جدید در مرز ۴۰ تریلیون ین معادل حدود ۲۵۳ میلیارد دلار را با تردید جدی رو‌به‌رو ساخته است.
علاوه بر این بار مالی سنگین، برنامه کاهش دو ساله مالیات بر فروش سالانه هزینه‌ای معادل چهار تریلیون ین به منابع عمومی تحمیل می‌کند. دولت امیدوار است این کسری عمیق را از طریق رشد درآمد‌های مالیاتی و منابع ویژه پر کند، اما کارشناسان معتقدند چنین سازوکاری جریان نقدینگی تورم‌زا را وارد اقتصاد خواهد کرد.
تداوم این ابهامات در جدول منابع و مصارف عمومی موجب شده است تا نگرانی پیرامون شیوه تامین مالی پروژه‌ها تشدید شود. در صورتی که شفافیت لازم ایجاد نگردد، ژاپن که دارای بدهی ناخالص معادل هفت تریلیون دلار و بزرگ‌ترین بدهی در میان اقتصاد‌های پیشرفته است، ممکن است با خطر تشدید کسری ساختاری مواجه شود.
فشار‌های فزاینده در بازار اوراق قرضه دولتی
در شرایطی که استقراض دولت افزایش یافته، بازدهی اوراق قرضه دولتی ژاپن با سررسید ۱۰ ساله به بالاترین سطوح خود در چند دهه اخیر رسیده است. این جهش نرخ بازدهی نشان‌دهنده هراس سرمایه‌گذاران از افزایش بیش از پیش حجم انتشار بدهی و به خطر افتادن سلامت مالی توکیو است.
پایگاه داده‌های اقتصادی تریدینگ اکونومیکس نشان می‌دهد که بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله ژاپن در محدوده بالای سه درصد نوسان می‌کند که فشار سنگینی بر هزینه‌های بازپرداخت بدهی‌های عمومی وارد می‌آورد.
بر همین اساس، «سانائه تاکایچی» در سخنرانی‌های اخیر متعهد شد که روند انتشار اوراق را مدیریت کند و سطح شفافیت با معامله‌گران را بالا ببرد. این تصمیم نشان‌دهنده حساسیت فوق‌العاده کابینه نسبت به هرگونه تنش قیمتی در بازار بدهی است، زیرا تداوم فروش گسترده اوراق می‌تواند تمام برنامه‌های اقتصادی را مختل سازد.
سیاست پولی و چرخش از میراث محرک‌های سنگین
«سانائه تاکایچی» سال گذشته با وعده به کارگیری بسته‌های مالی بزرگ و تعیین کارشناسان حامی سیاست‌های انبساطی به قدرت رسید تا اقتصاد ژاپن را پس از دوره‌های طولانی رکود و رشد پایین احیا کند. در آن مقطع، پرداخت یارانه‌های کلان سوخت و تخفیف‌های مالیاتی، باور بازار به تداوم استقراض سنگین را تثبیت کرد.
با این وجود، واقعیت‌های تورمی جدید حتی مواضع مقامات حامی پول آسان در هیئت مدیره بانک مرکزی ژاپن را نیز تغییر داده است. اعضای با رویکرد ملایم در این نهاد، به تدریج نشانه‌هایی از پذیرش افزایش نرخ بهره را برای مهار فشار‌های قیمتی و حفظ ثبات ین ارسال می‌کنند.
در نهایت، موفقیت دولت در عبور از وضعیت کنونی به نحوه تنظیم جزئیات لایحه بودجه بستگی دارد. اگر وعده مهار اوراق بدهی به کاهش واقعی هزینه‌ها منتهی نشود، لفاظی‌های محتاطانه نمی‌تواند بازار را آرام نگه دارد و هماهنگی میان سیاست پولی بانک مرکزی و سیاست مالی دولت با بن‌بست مواجه خواهد شد.
تغییر ادبیات سیاسی دولت ژاپن گامی اولیه برای جلوگیری از آشفتگی در بازار بدهی به شمار می‌رود، اما آرامش پایدار نیازمند انطباق کامل این کلمات با ارقام بودجه است. تا زمانی که توکیو اقدام به بازنگری اساسی در مخارج رکوردشکن خود نکند، بازار‌های مالی سایه ریسک بازدهی اوراق قرضه هفت تریلیون دلاری را همچنان بر فراز اقتصاد این کشور حفظ خواهند کرد.
